هل تدير "وول ستريت" ظهرها لشركات التكنولوجيا في صالح النفط؟

في وقت ما، كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى هي الخيار الأفضل بالنسبة للمستثمرين، وخاصة شركات مثل "آبل" و"أمازون" و"نتفليكس" و"جوجل" و"فيسبوك".

لكن أسهم غالبية هذه الشركات قد تلقت صفعات متتالية في الآونة الأخيرة، فقد انخفضت بشكل حاد وفقدت معظم المكاسب التي حققتها خلال العام الجاري.

وانقلبت الطاولة بالفعل حيث شهد مؤشر "ناسداك" المدرجة عليه أسهم شركات التكنولوجيا انخفاضات حادة وخسرت الصناديق الاستثمارية التي تضخ أموالا في أسهم شركات التكنولوجيا نحو 24.3% منذ بداية العام الجاري.

في المقابل، ارتفعت صناديق أسهم قطاع الطاقة بنسبة 35.9% خلال نفس الفترة الأمر الذي يعني أن المستثمرين يديرون ظهورهم على ما يبدو لأسهم شركات التكنولوجيا، بينما يقبلون على أسهم شركات النفط.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا قويا خلال العام الجاري بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وضعف المعروض العالمي.

القطاع التكنولوجي

ربط بعض المحللين ما يحدث لأسهم القطاع التكنولوجي من خسائر حادة مع موسم نتائج الأعمال الفصلية في أول ربع سنوي من العام الجاري.

تعرضت بعض شركات التكنولوجيا لمشكلات عديدة أثرة سلبا على أدائها خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام.

وعلى رأس تلك المشكلات أزمة التضخم وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الخام والتكلفة الإنتاجية مما أضعف من إيرادات وأرباح هذه الشركات.

كما تعاني الشركات في معظم القطاعات عامة من أزمة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد بعد التعافي من جائحة كورونا بشكل جزئي فضلا عن نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في عدة صناعات مثل السيارات والإلكترونيات.

ونتيجة لهذه المشكلات، تضررت أعمال ونتائج شركات تكنولوجية مثل "آبل" و"أمازون" خلال الربع الأول مما دفع المستثمرين للتخلص مما بحوزتهم من أسهم في هذه الشركات.

كما أن لقرار الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بوتيرة سريعة وكبيرة أثر ضار على أداء الشركات عموما في "وول ستريت".

فمن المعروف أن رفع الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض على كاهل الشركات مما يعوق تمويل بعض خططها التنموية والتوسعية.